نظام استئجار الدولة للعقار, «الشورى»: الموافقة على 32 مادة لتنظيم استئجار الدولة للعقارات - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل بن فهم السلمي، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من اللجنة المالية والاقتصادية قدمه معالي الأستاذ صالح الخليوي تضمن وجهة نظرها ورأيها حيال ما أثير من مرئيات وملحوظات الأعضاء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها بشأنه. ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس في (32) مادة إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. ويحقق النظام من خلال أهدافه توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما يتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- استطلاع آراء السعوديين في مشروع « وإخلائه» | الشرق الأوسط
- ولائحته التنفيذية
- | صحيفة الاقتصادية
- جريدة الرياض | الشورى يقر ترشيد تكاليف استئجار العقارات للدولة
- وإخلائه pdf
- نظام | محرك بحث في مجموعة الأنظمة السعودية وملحقاتها
- «عقارات الدولة» تستطلع آراء العموم حول مشروع « وإخلائه»
استطلاع آراء السعوديين في مشروع « وإخلائه» | الشرق الأوسط
نظام لتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار د.
ويجوز للجهة المستأجرة إنهاء العقد وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة الإجارة، إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء أو كان في المكان خطورة. ٨ المادة التاسعة لا تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي بما في ذلك الآتي: أ – اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات، أو إلغاؤها أو الاستبدال بمكانها غرضا آخر. ب – هدم جدران أو حصول تكسيرات أو حفر في أرضيات البناء. ج – ردم برك أو مساحات خضراء. د – خراب وحدات التكييف، أو حصول تلف في شبكة الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي. ٩ المادة العاشرة يكون تسليم المبنى عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي، ويوقع المحضر من ممثل عن الجهة المستأجرة والمؤجر أو من يمثله. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه.
ولائحته التنفيذية
شعار "الهيئة العامة لعقارات الدولة" أكد مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه" الصادر عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا لحاجة ماسة له، وبعد الاتفاق مع الهيئة، على أن تراعى الاعتبارات الآتية: - ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار مناسب غير مستغل. - ألا يتوفر لدى الهيئة عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية. - أن تتناسب مساحة العقار المطلوب استئجاره مع حجم الجهاز الحكومي واحتياجاته، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة. - أن يكون العقار ملائما للغرض من استئجاره. - أن يتوافر الاعتماد المالي اللازم للاستئجار لدى الجهة الحكومية. ونصت المادة الخامسة من مشروع النظام على أنه لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز للجهة الحكومية الاستئجار فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وحددت الهيئة عددا من الاشتراطات لاستئجار العقارات ومنها: - أن يكون العقار مملوكا للمؤجر ويحق له تأجيره. - ألا يكون مالكه أحد منسوبيها. - أن يكون مالكه حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة. -ألا يكون مالكه من الأشخاص المحظور التعامل معهم.
حقل الدرة وجدّد المجلس، تأكيد المملكة ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة؛ إنفاذاً لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين البلدين بتاريخ 21 مارس 2022م. تحسن التصنيف الائتماني وعدّ مجلس الوزراء، تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي متفردة عن دول مجموعة العشرين، بأنه نتيجةً للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات ( رؤية 2030) ، مما انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي. واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. قرارات المجلس - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية البعثات الخاصة (1969م).
| صحيفة الاقتصادية
٦ المادة السابعة مدة الإجارة المادة السابعة: أ – يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائه وثمانين) يوما من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة. ويجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات دون شرط موافقة المؤجر. وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ب – يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى اثني عشر عاما إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان (المؤجر والمستأجر). ٧ المادة الثامنة إنهاء العقد وإخلاء العقار المادة الثامنة: تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر عن رغبتها في عدم تجديد العقد أو تمديده في الوقت المحدد في عقد الإجارة بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بالرغبة بعدم التجديد.
جريدة الرياض | الشورى يقر ترشيد تكاليف استئجار العقارات للدولة
- أن يلتزم المؤجر بأن يكون على نفقته الخاصة ترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله، وبأنه ليس له حق المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد، وللجهة الحكومية -إذا لم يقم بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ إشعاره- إصلاح العيوب على حسابها وحسمها من الأجرة وفقا لم تحدده اللائحة. وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة في أكتوبر الماضي، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه". ويهدف المشروع لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.
وإخلائه pdf
- الدولار مقابل الدينار
- الشورى يقر مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه - جريدة الوطن السعودية
- رفع الحدث وإزالة النجاسة هو تعريف
- «الشورى»: الموافقة على 32 مادة لتنظيم استئجار الدولة للعقارات - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- علاج فطريات القطط بالمر
- لائحة نظ��م استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نظام | محرك بحث في مجموعة الأنظمة السعودية وملحقاتها
أو استخدم الانتقال السريع تحديثات الأنظمة السعودية تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل تضمن قرار مجلس الوزراءقرار رقم (427) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434هـ، و تعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2 /1436هـ، إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً: تعديل... السبت 16 شعبان 1443ﻫ 19-3-2022م 108 تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ. تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ، إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً: إحلال تعريف (الرئيس التنفيذي:... 18 تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تضمن قرار وزير العدل رقم (٢٠٤٤) بتاريخ ٤ /٨/ 1443هـ. تعديل المادة (٣/٥) والمادة (٧/١) وإلغاء المادة (٧٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً:تعديل المادة (٣/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص... السبت 9 شعبان 1443ﻫ 12-3-2022م 51 تعديلات نظام المحاماة تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (386) بتاريخ 14 /7/ 1443هـ.
«عقارات الدولة» تستطلع آراء العموم حول مشروع « وإخلائه»
إرجاء مناقشة تقرير الهيئة الملكية للرياض ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل. وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال ما تضمنه التقرير السنوي، وطلبت اللجنة بعد انتهاء المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في روسيا الاتحادية.
وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بعملية تحويله للمالك ونقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري. وأشارت وزارة العدل إلى أن الخدمة متاحة حالياً لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأسابيع المقبلة لتشمل المتعاملين مع عدد من البنوك المحلية المتاحة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي. واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في «أبشر»، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري. ورفعت الوزارة الحد الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم. السعودية العقارات